فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي
الف - مقررات استخدامي
ماده ۵۸- كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت انتخاب شوند.
مأمورين تنظيف و آتش نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري ميتواند پس از تصويب انجمن اقدام به استخدام جديد نمايد.
تبصره - شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جزء را بوسيله وزارت كشور به اداره بازنشستگي ارسال مي دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام مي باشند كسور بازنشستگي دريافت و بوسيله دارايي محل به صندوق بازنشستگي فرستاده شود و مدت خدمت اينگونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران ميتواند ابلاغات مزبور را مستقيماً به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.
ماده ۵۹- در صورتيكه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آئين نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
تبصره - كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب و آتش نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون بيمه هاي اجتماعي بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۶۰- نسبت به شهردارها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و شهرداري هيچگونه تعهدي نخواهند داشت.
ماده ۶۱- به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش نشاني كه در شهرداري ها خدمت مي نمايند ميتوان حقوقي تا معادل حقوق و مزايائيكه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده ميشود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.
ماده ۶۲- بمنظور راهنمايي و ايجاد هم آهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره اي به نام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و تأسيس ميشود اداره كل امور شهرداري ها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي در رشته هاي مختلف فني و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا بمنظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده قرار گيرند.
چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام ميگردند.
ماده ۶۳- اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده ۶۲ در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير وزارتخانه ها و بنگاه هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندس تحصيل كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداري ها از محل ۲% وصولي (مذكور در ماده ۸۲) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل بعنوان كارمند قراردادي استخدام كند.
ماده ۶۴- اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر ميتوانند به مأمورين فني پايه دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداري هاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك مهندسين مزبور مزاياي ديگري از قبيل فوق‌العاده و اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره - فوق‌العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آئين‌نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب - مقررات مالي
ماده ۶۵- هر شهرداري داراي بودجه ايست كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد.
ماده ۶۶- سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مييابد.
ماده ۶۷- شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد.
تبصره - شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا ۱۵ روز بعد از تصويب بوسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.
ماده ۶۸- بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:
۱ - ۴۰% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه.
۲ - ۱۰% براي امور بهداري موضوع ماده ۸۰ اين قانون.
۳ - ۵% براي امور فرهنگي موضوع ماده ۸۰ اين قانون.
۴ - ۳% براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند ۶ ماده ۵۵ اين قانون.
۵ - ۲۰% براي هزينه پرسنلي.
۶ - ۰۵% هزينه سرشماري موضوع ماده ۸۱ اين قانون.
۷ - ۱۹.۵% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.
۸ - ۲% ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسائل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.
تبصره - هر گونه استخدام بعنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني ممنوع است.
حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از ۵% پرداختي سال قبل تجاوز نكند.
ماده ۶۹- شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار پرسنلي (موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمين و پرداخت نمايند.
ماده ۷۰- حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين ميشود:
۱ - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.
حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه ۱۵ هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از ۳ هزار ريال نخواهد بود.
درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي‌شوند:
شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه ۱ شهرداريهايي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه ۲ و شهرداريهايي كه كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه ۳ محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين ميشود.
تبصره ۱ - در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از۳ هزار ريال كمتر نخواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه كارمند رسمي پايه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد ميتواند بجاي حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.
ماده ۷۱- شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و هم چنين شهردار مكلف است هر ۶ ماه يك دفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آنرا براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه اي از آنرا به وزارت كشور بفرستد.
ماده ۷۲- در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري ميتواند از وزارت كشور به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد. ادامه مطلب در فصل هفتم بخش دوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند