ماده ۲۸ - واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين‌نامه اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي‌گردد:
الف - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي‌شود.
تبصره - تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.
ج - عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د - عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره - تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.
هـ - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره ۱ - تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي‌آيد.
تبصره ۲ - هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند.
تبصره ۳ - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده است.
ماده ۲۹ - اتحاديه ها مي توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يك هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده از سوي طرف توافق به حساب اتحاديه ها واريز مي‌گردد.
ماده ۳۰ - وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است از:
الف - ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.
ب - اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ مي‌گردد.
تبصره - مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج - ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.
د - صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.
و - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب.
ز - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب.
ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط - تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره ۱ - اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذي‌ربط تعيين مي شوند.
تبصره ۲ - آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۳ – در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي شود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي - وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل - ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره - در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نمي باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور مي باشند.
ماده ۳۱ - منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف - حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب - وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج - كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د - كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و‌سازمانهاي وابسته به دولت.
تبصره ۱ - ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين‌نامه اي مجاز خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۲ – اتحاديه ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.
ادامه مطلب در بخش پنجم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند