ماده ۳۸ - در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانائي هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امور صنفي واگذار مي‌گردد. در صورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۹ - وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
الف - بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
تبصره - كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيأت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب - بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امور صنفي مي‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده ۴۰ - مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.
فصل پنجم - شوراي اصناف كشور
ماده ۴۱ - به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده ۴۲ - شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند :
الف - استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.
ج - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د - استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ - استان تهران، دوازده نفر.
تبصره ۱ - نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود.
تبصره ۲ - اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آيين نامه موضوع ماده (۴۶) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.
ماده ۴۳ - هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي - خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.
تبصره ۱ - مدت مسؤوليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره ۲ - نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور به موجب آيين‌نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۴۴ - پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيأت عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين مي‌شود.
ماده ۴۵ - وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۴۶ - شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و باز پرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آيين‌نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۴۷ - منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ادامه مطلب در بخش هفتم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند