ماده ۷۲ - خريداران و مصرف كنندگان مي توانند شكايت خود را در مورد تخلف هاي موضوع اين قانون به اتحاديه هاي ذي‌ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) اين قانون تسليم، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون، يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه هاي ذي‌ربط، تسليم مي دارند.
اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاكي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايند. در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن، پرونده براي بررسي به هيأت رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد.
هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي ذي‌ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي‌كنند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
هر يك از طرفين مي‌تواند در صورت معترض بودن به رأي صادره، اعتراض كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد.
هيأت يا هيأتهاي تجديدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امور صنفي ذي‌ربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر كند. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
جلسه هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده دار‌خواهد شد.
تبصره ۲ - اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و مسؤوليت تشكيل‌جلسه هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره ۳ - درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد.
تبصره ۴ - دادگستري و نيروي انتظامي، كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند.
ماده ۷۳ - از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده ۷۴ - ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين فصل، هر سه سال يك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
فصل نهم - ساير مقررات
ماده ۷۵ - اتحاديه ها و مجامع امور صنفي مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، برحسب آئين‌نامه اي كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش بيني و پرداخت كنند.
تبصره - اعضاي موضوع اين ماده، با توجه به ماهيت كار خود، بابت دريافتي هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود.
ماده ۷۶ - هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و وجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي شوند.
ماده ۷۷ - به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده مي شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت به تشكيل اتحاديه استاني، بدون رعايت مفاد ماده (۲۱) اين قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. اين اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود.
ماده ۷۸ - به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت اين اتحاديه ها تابع آئين‌نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۷۹ - وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت بند (هـ) ماده (۵۵) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي شوند، در صورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند، اقدام كند:
الف - جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كار افتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از‌كار افتاده.
ج - كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.
تبصره ۱ - صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
تبصره ۲ – اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره ۳ - افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده اند.
تبصره ۴ - افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده ۸۰ - صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده ۸۱ - نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري به موجب آئين‌نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۸۲ - اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند با كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.
ماده ۸۳ - شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي كسب، در اجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده ۸۴ – حراج هاي فردي يا جمعي فصلي يا غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين‌نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) اين قانون خواهد كرد.
ماده ۸۵ - برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آئين‌نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير‌بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۸۶ - فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت بر آنها، طبق آئين‌نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره - مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت بازرگاني است.
ماده ۸۷ - افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي‌كنند، ملزم به ارائه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند.
ماده ۸۸ - دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجرا در آيد.
ماده ۸۹ - كليه وارد كنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود.
ادامه مطلب در بخش یازدهم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند