ماده 26- مساجد و اماكن مقدسه اسلامي و معابد اقليت ‌هاي مذهبي (مسيحي – زردشتي - كليمي‌) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني بگواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق ‌مرغوبيت و اراضي و ساختمان ‌هاي متعلق به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان ‌تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و كتابخانه ‌هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاك ‌شركتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت كه براي فعاليت‌ هاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي ‌باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

تبصره 1- شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت كه با اصول بازرگاني اداره مي‌شود يا مشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي ‌باشند.

تبصره 2- اراضي و املاك و مستحدثات ملكي متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعي و هلال احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف‌ مي‌ باشند. معافيت ساير مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور خواهد بود.

تبصره 3- موقوفاتي كه توليت آنها با نايب وليعصر است بطور كلي و همچنين اراضي و املاك ‌و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون‌ معاف مي‌ باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي (به اختيار شهرداري‌) دريافت مي ‌شود در صورتيكه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص ‌حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور از نظر پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حكم مالك محسوب و مكلفند طبق مقررات اين قانون‌ نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام كنند.

تبصره 4- وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و مؤسسات خيريه براي ايجاد ساختمان مؤسسات خود مكلف به دريافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون‌ اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداري ‌ها و اين قانون ‌راجع به ايجاد بنا مي‌ باشند.

تبصره 5- خانه ‌ها و اماكني كه در تصرف يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق ‌قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309 شمسي يا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي ‌رسند در صورتي كه محل كسب و پيشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي ‌باشند.

ماده 27- پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر يا متصرف يا خود مالك‌) كه محل كار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي ‌رود به عهده شهرداري مي‌ باشد مشروط بر اينكه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملك ‌محل كسب و پيشه و يا تجارت باشد ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت ‌حق كسب و پيشه يا تجارت طبق آيين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب ‌هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره- غرامت زمين زيربناي محل كسب و پيشه با توجه به اينكه حق كسب و پيشه آن ‌پرداخت گرديده تعيين و به مالك پرداخت مي‌ شود.

ماده 28- ساير عوارض شهرداري كه بر اساس آيين ‌نامه‌ هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري ‌موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به ‌قانون شهرداري مصوب سال ‌1345 به مرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره ‌هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجراييه وصول خواهد شد.

ماده 29- عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله‌ كشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده 2 اين قانون خواهد بود.

تبصره 1- در صورتي كه مالكين اينگونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده‌ كشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام كنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد.

تبصره 2-  در پروانه ‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي ‌شود بايد حداكثر مدتي كه‌ براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و كساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به‌ ساختمان مي ‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي‌ كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دوسالي كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

ماده 30- شهرداريها مكلفند مفاصاحساب پرداخت ‌كنندگان عوارض را حداكثر ظرف پانزده روز (از تاريخ پرداخت‌) تسليم مودي كنند يا با پست سفارشي ارسال دارند.

تبصره- هرگاه مودي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را به شهرداري پرداخت كند و شهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت به صدور برگ مفاصاحساب اقدام نكند قبض پرداخت ‌عوارض در حكم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملك مي ‌باشد.

ماده 31- شهرداريها مي ‌توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور اراضي و املاك واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهايي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بها تملك و تصرف كنند.

تبصره 1- هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاكي كه در اجراي اين ماده خريداري مي‌شود در مناطق صنعتي كه در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري ‌ها مي‌توانند براي انتقال كارگاهها و كارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتي از اراضي مزبور به ميزاني كه‌ براي استقرار آنها ضروري تشخيص داده مي‌شود به صاحبان مؤسسات مذكور منتقل نموده و بهاي آن را به ماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت دارند.

تبصره 2-  مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده كميسيون مذكور در ماده 8 اين ‌قانون مي‌ باشد و طرح اختلاف در كميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي ‌باشد.

تبصره 3- ملاك و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و املاك و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور كه مشمول مقررات اين ماده مي ‌باشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت ‌قيمت املاك مزبور و بطور كلي طرز اجراي اين ماده و تبصره 1 آن طبق آيين ‌نامه ‌اي است كه وزارت‌ كشور تهيه نموده و به تصويب كميسيون كشور و دادگستري مجلسين برسد.

ماده 32- هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذكر نكنند يا بر خلاف واقع چيزي ذكر كنند بطوريكه قيمت تعيين شده املاك و مستحدثات در اوراق مذكور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آيين ‌نامه مربوط بيش از 20 درصد (اعم از اضافه يا نقصان‌) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ‌اي از سه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره- ارزياباني كه در اجراي اين قانون قيمت ملك را بيش از 20 درصد بيشتر يا كمتر از بهاي عادله منظور كنند به كيفر مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. اعضا كميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظايف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به ‌كارشناسان رسمي مي‌ باشند.

ماده 33- سازمانهاي مذكور در ماده 111 الحاقي به ‌قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند كرد.

ماده 34- قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تيرماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون ‌ملغي است ليكن طرح‌ هاي مصوب توسعه معابر كه از طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي‌ شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

ماده 35- مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين ‌قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود.

ماده 36- تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 ازتاريخ تصويب اين قانون ملغي است‌.

با سپاس محرم سعیدی