آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري
مصوب 22و 26/8/1348
ماده ۱- پس از تصويب نقشه جامع هر شهر شهرداري بايد در زمينه اولويت نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي در آن قسمت از اراضي موضوع ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري كه در نقشه جامع براي نيازمنديهاي مذكور تعيين و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهاي آنرا برآورد و امكان پرداخت آنرا با توجه به بنيه مالي شهرداري بررسي و تصميم لازم اتخاذ كند.
ماده ۲- شهرداري بايد نقشه كاملي از اراضي و املاك مورد نياز (موضوع ماده يك) تهيه و سپس توسط هيئت يا هيئت هاي ارزيابي به شرح مذكور در آئين نامه اجراي تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري فهرست جامعي حاوي مساحت عرصه و اعيان و نوع و مشخصات اعيان و تعداد اشجار و حق ريشه هر ملك با تعيين بهاي هر يك از آنها تنظيم نمايد و همچنين نوع استفاده اي كه از اراضي و املاك مورد نياز بعمل خواهد آمد و در صورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك را ضمن تأمين اعتبار كافي براي تصويب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصويب انجمن شهر براي تأئيد به وزارت كشور ارسال دارد.
تبصره - شهرداري مكلف است مقارن شروع عمليات نقشه برداري و ارزيابي مراتب را با تعيين حدود مناطق مربوط در جرائد كثيرالانتشار آگهي كند و همچنين با الصاق آگهي در محل به اطلاع عموم برساند و يك نسخه از آگهي را به انضمام كروكي منطقه به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال دارد.
اداره ثبت مكلف است مراتب را به دواير ثبتي خود و همچنين دفاتر اسناد رسمي اعلام دارد تا به اطلاع مراجعيني كه قصد انجام معامله دارند برسد و‌متعاملين با علم به مراتب فوق معامله را انجام دهند و مراتب در اسناد تنظيمي قيد گردد.
ماده ۳- پس از تصويب پيشنهاد شهرداري در انجمن شهر و تأييد آن به وسيله وزارت كشور شهرداري مكلف است عمل خريد اراضي و املاك مذكور را با رعايت ضرورت و اولويت طوري ترتيب دهد كه ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري املاك مزبور به شهرداري انتقال قطعي يابد وزارت كشور مكلف است نظر نهايي خود را در مورد هر يك از پيشنهادها و طرحهاي ارسالي شهرداريها ظرف شش ماه از تاريخ وصول اعلام دارد و هر‌گاه ظرف مدت مذكور وزارت كشور نظر مخالفي اعلام ندارد پيشنهاد و يا طرح ارسالي كه به تصويب انجمن شهر رسيده است تأييد شده تلقي ميگردد.
ماده ۴- ملاك و مأخذ ارزيابي اراضي در تهران قيمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و در ساير شهرها قيمت يك سال قبل از تصويب نقشه جامع شهر است باضافه صدي شش سود از تاريخهاي مذكور تا تاريخ انجام معامله براي هر سال و چنانچه بهاي مذكور از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت و اعيان و اشجار و حق ريشه بر اساس قيمت عادله روز ارزيابي خواهد شد. ماده ۵- ترتيب ارزيابي و طرز اعلام نتيجه آن به مالكين و رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجراي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري طبق مقررات آئين نامه تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب هيئت وزيران مي باشد.
ماده ۶- بهاي عرصه املاك مذكور تا يك هزار متر مربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوي ده ساله با منظور نمودن سود صدي شش براي هر سال و بهاي اعيان نقداً از طرف شهرداري پرداخت مي شود پرداختهاي اقساطي شهرداري به موجب قبوض قابل انتقال مذكور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون نوسازي و با رعايت تشريفات مقرر در آيين نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد.
ماده ۷- در هر مورد كه شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري اراضي واقع در مناطق صنعتي نقشه جامع را بصاحبان كارگاهها و كارخانه ها و امثال آن انتقال دهد براي تشخيص ميزان مورد احتياج مؤسسات مذكور موضوع را بر حسب مورد به كميسيون سه نفري مركب از افراد زير ارجاع مينمايد و نظريه كميسيون كه در هر حال با توجه به نيازمنديهاي صنوف مربوط بايد باشد ملاك عمل خواهد بود:
الف- در مورد كارخانه ها و كارگاههاي صنعتي با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت اقتصاد و اطاق صنايع و معادن ايران.
ب- در مورد مراكز و مؤسسات دامداري و پرورش طيور با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي در مورد ساير مشاغلي كه به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها تعيين شده است با عضويت نمايندگان وزارت كشور و شهرداري و شهرباني.
تبصره - نمايندگي وزارتخانه هاي مذكور در فوق و شهرباني در شهرستانها با ادارات تابعه آنهاست و در صورتي كه در شهري ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مركز استان مكلف به تعيين و اعزام نماينده بر حسب درخواست شهرداري محل براي شركت در كميسيون مربوط خواهند بود.
ماده ۸ - بهاي املاكي كه در اجراي مقررات فوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده مي شود نقداً و يا حداكثر به اقساط پنج ساله با سود 6 درصدي براي هر سال از انتقال گيرنده بايد دريافت شود و در صورتيكه بهاي معامله به اقساط دريافت شود ملك تا پرداخت تمام اقساط و بهره در وثيقه شهرداري باقي خواهد ماند.
آيين نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره به استناد ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري به ترتيب در جلسات ششم و پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيون هاي دادگستري و كشور مجلس شوراي ملي و در جلسات بيست و دوم و بيست و ششم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيون هاي دادگستري و كشور مجلس سنا رسيده است.
با سپاس محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند