فصل چهارم - ساختار سازمانی

ماده 29- دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :

الف - سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ب - تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.

ج – به ‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:

- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در (4) سطح.

- واحدهای استانی : حداکثر (3) سطح. 

- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح.

- سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.

د- هر کدام از وزارتخانه ‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس ‌جمهور اداره می ‌شوند، می ‌توانند حداکثر (5) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می ‌تواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.

هـ - تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) ‌و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

ی - واحدهای سازمانی وزارتخانه ‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها  (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می ‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می ‌یابند.

ط- در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش‌ های کمتر از سی ‌هزار نفر جمعیت باشند در صورتی‌ که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد.  هزینه‌ های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها) پیش‌ بینی می گردد . در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.

آئین‌ نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد..

ماده 30- وزارتخانه ‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌ شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می ‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می ‌گیرند.

موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 31- دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.

ماده 32- هر یک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به ‌کارگیری افراد  و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌ سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

تبصره- دستگاههای اجرائی می ‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌ درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌ سال به ‌کار گیرند.

ماده 33- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می ‌شود بر عهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می ‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.

ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌ سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره- پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (29) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

ادامه مطلب در بخش پنجم