فصل يازدهم - تخلفات - مقررات كيفري‌

ماده 97- هر كس به استناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأ‌مين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 98- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

ماده 99- كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يك سال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و يا آنكه كارگران آنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهي هاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

ماده 100- كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده 101- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده 102- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند بجزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده 103- كارفرمايانيكه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.

ماده 104- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.

ماده 105- كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 106- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد.

ماده 107- به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 108- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يك ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده 97 اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 109- در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است.

فصل دوازدهم - مقررات مختلف

ماده 110- سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است، همچنين سازمان و سازمان تأ‌مين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمرگي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلاً مورد تأئيد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهند بود.

ماده 111- مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.

ماده 112- بيمه شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند.

ماده 113- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.

ماده 114- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد.

ماده 115- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت. مفاد ماده 96 در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد.

ماده 116- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران، بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:

 1. كارگاه يا مؤسسه‌اي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از مؤسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا مؤسسه مسلم باشد.

 2. كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه بموجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد.

ماده 117- ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي تأ‌مين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستائي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد. تا زمان تصويب آئين نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان بقوت خود باقي است.

ماده 118- از تاريخ اجراي اين قانون - قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال 1339 و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي، قانون تأ‌مين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

 تبصره 1- كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق تأ‌مين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل مي شود.

 تبصره 2- كاركنان صندوق تأمين آموزش فرزندان كارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود.

 تبصره 3- آئين نامه هاي اجرائي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء است.

 قانون فوق مشتمل بر يكصد و هيجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19/3/1354، در جلسه روز سه شنبه سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

مصوب 23 آبان 1352

ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن بترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد.

تبصره 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا راساً توسط مؤسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي درباره آنها اجرا شده و مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

تبصره 2- منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه ايست كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد.

ماده 2- كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را به كار مي گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار فوراً كارگر حادثه ديده را به نزديكترين واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسي به واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را به نزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بيمه هاي اجتماعي برساند. سازمان هزينه هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد.

ماده 3- كارگران مشمول اين قانون در صورتيكه بر اثر حادثه ناشي از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد 45- 46 - 47 - 60 - 61 - 62 قانون بيمه ‌هاي اجتماعي از كمكهاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بازماندگان وي طبق مقررات مواد 68 و 69 قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد.

ماده 4- دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده 3 بترتيب مقرر در ماده 22 قانون بيمه هاي اجتماعي بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان تعيين خواهد شد.

ماده 5- متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع حسب مورد نسبت بسطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت بسطح زير بناي توسعه يافته مبلغ سي ريال بعنوان حق بيمه بحساب سازمان بيمه هاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمه هاي اجتماعي تعيين مي شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند. اين حق بيمه در مورد خانه هائي كه سطح زير بناي آن 150 متر مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع پنج ريال خواهد بود. سازمان بيمه هاي اجتماعي موظف است حساب درآمد هزينه هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري نمايد.

تبصره 1- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود.

تبصره 2- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومي ماده 29 قانون بيمه هاي اجتماعي وصول خواهد شد. مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيمه هاي اجتماعي واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار محسوب خواهد گرديد.

ماده 6- در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد.

ماده 7- ساير مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در صورتي كه بنحوي از انحاء با اجراي مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد قابل اجراء خواهد بود.

سعیدی محرم