فصل پنجم - اقدامات اداري

ماده 25- مساعدت اداري :

1. هنگامي كه اعمال حقي از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجي است كه پناهنده نمي تواند به آنها رجوع نمايد دول متعاهدي كه پناهنده در سرزمين آنها سكونت دارد ترتيبي خواهند داد كه مقامات مربوط به آنها يا مقامات بين المللي به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند.

2. مقام يا مقامات مذكور در بند (1) اسناد يا گواهي نامه هايي را كه معمولا به وسيله يا وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده مي شود به پناهندگان تسليم خواهند داشت يا وسايل تسليم آن را تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.

3. اسناد يا گواهي نامه هايي كه بدين ترتيب به پناهندگان داده مي شود جايگزين اسناد رسمي خواهد بود كه به وسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده مي شود و بايد معتبر شناخته شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

4. با رعايت موارد استثنايي كه به منظور مساعدت با اشخاص بي بضاعت رعايت مي شود در مقابل انجام خدمات مذكور در اين ماده ممكن است حق الزحمه دريافت شود اما حق الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق الزحمه اي باشد كه در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملكت دريافت مي شود.

مقررات اين ماده تاثيري در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.

 ماده 26- آزادي رفت و آمد:

هر يك از دول متعاهد به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آن بسر مي برند حق خواهد داد كه محل سكونت خود خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتي كه عموماً در اين گونه موارد درباره خارجيان اجرا مي شود.

ماده 27- اوراق هويت :

دولتهاي متعاهد براي پناهندگاني كه در سرزمين آنها به سر مي برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت مي باشند اوراق هويت صادر خواهند كرد.

 ماده 28- اسناد مسافرت :

1. دول متعاهد براي پناهندگاني كه به طور منظم در سرزمين آنها به سر مي برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر خواهند كرد مگر اين كه دلائل آمرانه مربوط به امنيت ملي و نظم عمومي مغاير با اين امر باشد.

اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين كنوانسيون خواهد بود. دول متعاهد مي توانند براي كليه پناهندگاني كه در سرزمين آنها به سر مي برند اسناد مسافرت صادر كنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه نمي توانند اسناد مسافرت را از كشوري كه محل سكونت دائمي آنان در آنجا است تحصيل كنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.

2. اسناد مسافرتي كه طبق موافقتنامه هاي قبلي بين المللي توسط دول طرف موافقتنامه هاي مزبور براي پناهندگان صادر شده است رسميت داشته و دولتهاي متعاهد بايد اين گونه اسناد را به منزله اسنادي تلقي نمايند كه طبق مقررات اين ماده صادر شده است.

 ماده 29- ماليات و عوارض :

1. دولتهاي متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آن چه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ مي نمايد، يا بيشتر از آن به پناهندگان تحميل نخواهد كرد.

2. مندرجات بند فوق مانع از آن نيست كه قوانين و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداري از جمله اوراق هويت براي بيگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.

ماده 30- انتقال دارايي :

1. هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارايي خود را كه وارد سرزمين آن دولت نموده اند به سرزمين دولت ديگري كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.

2. هر يك از دول متعاهد تقاضاي پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارايي ديگر كه براي استقرار آنان در كشور ديگري كه با استقرار مجدد آنان موافقت كرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.

ماده 31- پناهندگاني كه بر خلاف قانون در كشور پناه دهنده بسر مي برند:

1. دولت هاي متعاهد پناهندگاني را كه مستقيماً از سرزميني كه در آنجا زندگي و آزاديشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهديد بوده بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا به سر مي برند به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آنها شده اند يا در آن سرزمين به سر مي برند مجازات نخواهند كرد مشروط بر اين كه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي كرده دلائل قانع كننده اي براي ورود يا حضور غير قانوني خود ارائه دهند.

2. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهايي غير از آن چه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدوديتهاي مزبور فقط تا موقعي خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه دهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به كشور ديگري تحصيل نكرده اند. دول متعاهد به اين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند.

ماده 32- اخراج :

1. دول متعاهد پناهنده اي را كه به طور منظم در سرزمين آنان به سر مي برند اخراج نخواهند كرد مگر به دلائل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي.

2. اخراج چنين پناهنده اي فقط به موجب تصميمي صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود كه براي رفع اتهام از خود مداركي ارائه دهد، تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيتدار يا شخص يا اشخاصي كه مقامات صلاحيتدار تعيين نموده اند مراجعه نمايد مگر آن كه اين امر به دلائل امنيت ملي ميسر نباشد.

3. دول متعاهد به چنين پناهنده اي فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود به كشور ديگري را تحصيل كند. دول متعاهد مي توانند در مدت مزبور اقدامات داخلي را كه لازم تشخيص دهند، به عمل آورند.

ماده 33- منع اخراج يا اعاده :

1. هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده اي را به سرزمينهايي كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعي به خصوص يا دارا بودن عقايد سياسي زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز خواهند گردانيد.

2. اما پناهنده اي كه طبق دلائل كافي وجودش براي امنيت كشوري كه در آن به سر مي برد خطرناك بوده يا طبق رأي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده و مضر به حال جامعه كشور تشخيص داده شود نمي تواند دعوي استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد.
ماده 34- كسب تابعيت :

دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند آورد و مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امر تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه و مخارج اين امر بكاهند.

فصل ششم - مقررات اجرايي و موقتي

ماده 35- همكاري مقامات ملي با ملل متحد:

1. دول متعاهد تعهد مي كنند كه با دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي وظائفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايند.

2. براي آن كه دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را به اركان صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد دول متعاهد تعهد مي نمايند كه اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير را در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند.

الف- وضع پناهندگان.

ب- اجراي اين كنوانسيون.

 ج- قوانين يا مقررات يا احكامي كه درباره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 36- اطلاعات مربوط به قوانين و آيين نامه هاي داخلي :

دول متعاهد متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبير كل ملل متحد قرار خواهند داد.

 ماده 37- رابطه با كنوانسيونهاي قبلي :

بدون آن كه به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه اي وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به دول متعاهد آن جانشين موافقتنامه هاي مورخ 5 ژوئيه 1922 و 31 مه 1924 و 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 و 30 ژوئيه 1935 و كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 و پروتكل مورخ 14 سپتامبر 1939 و موافقتنامه مورخ 15 اكتبر 1946 خواهد بود.

فصل هفتم - مقررات نهايي

ماده 38- حل اختلافات :

كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دول متعاهد كه از طريق ديگر حل و فصل نشود بنا به تقاضاي يكي از طرفين اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.
ماده 39- امضا، تصويب و الحاق :

1. اين كنوانسيون در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو براي امضا مفتوح خواهد بود و از آن پس به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ 28 ژوئيه تا 31 اوت 1951 نيز در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد براي امضا مفتوح خواهد بود.

2. اين كنوانسيون براي امضا كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولتهاي غير عضو كه براي شركت در كنفرانس نمايندگان تام الاختيار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده اند يا دولتهايي كه از طرف مجمع عمومي براي امضا دعوت گرديده اند مفتوح خواهد بود. اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود.

3. اين كنوانسيون از تاريخ 28 ژوئيه 1951 براي الحاق دول مذكور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق يا سپردن سند الحاق به دبير كل سازمان ملل صورت خواهد گرفت.

 ماده 40- مقررات مربوط به تسري اجراي كنوانسيون :

1. هر دولتي مي تواند در موقع امضا يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را در كليه سرزمين هايي كه مسئول روابط بين المللي آنها است يا در يك يا چند يك از آنها به موقع اجرا مي گذارد. اين اعلاميه از تاريخي كه كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود نافذ خواهد گرديد.

2. از آن پس تسري كنوانسيون با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور توسط دبير كل ملل متحد يا پس از تاريخ اجراي كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور (هر كدام موخر باشد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

3. در مورد سرزمينهايي كه در موقع امضا يا تصويب يا الحاق كنوانسيون مشمول آن نمي شوند هر دولت ذينفع امكان انجام اقدامات لازم براي تسري اين كنوانسيون را به سرزمين هاي مزبور در اسرع وقت مورد بررسي قرار خواهد داد. منوط بر آن كه، در صورت لزوم، نظر موافق حكومتهاي سرزمين هاي مذكور كه به دلائل مربوط به قانون اساسي الزامي خواهد بود حاصل گردد.

ادامه مطلب در بخش چهارم