ماده 51- در جريان محاكمه كليه سوألات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل مي آيد كه ديوان بين المللي دادگستري در آيين نامه مذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52- پس از آن كه، در مواعد مقرر، اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد، ديوان مي تواند هر شهادت و يا مدارك جديدي را كه يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد. رد نمايد.
ماده 53- اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر مي تواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواستهاي او حكم بدهد.
تبصره: قبل از اين كه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط بر طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواستهاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس مي باشند.
ماده 54- وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسايلي را كه مفيد مي دانند تحت نظر ديوان به كار بردند رئيس ختم محاكمه را اعلام مي نمايد.
تبصره یک: سپس هيأت ديوان براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود.
تبصره دو: مشاوره ديوان بايد سري به عمل آمده و سري هم بماند.
ماده 55- احكام ديوان به اكثريت قضات حاضر صادر مي‌شود.
تبصره: در صورت تساوي آراء رأي رئيس و يا كسي كه جانشين او مي باشد قاطع خواهد بود.
ماده 56- حكم بايد موجه باشد.
تبصره: اسامي قضاتي كه در دادن حكم شركت كرده اند بايد در حكم قيد گردد.
ماده 57- هر گاه حكم كلاً يا جزئاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حكم كند.
ماده 58- حكم به امضاي رئيس و دفتردار رسيده در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسب‌المقرر به آن جا دعوت شده باشند خوانده مي شود.
ماده 59- احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزام آور است.
ماده 60- احكام ديوان قطعي و غير قابل شكايت است. در صورت اختلاف راجع به معني و حدود حكم خود ديوان مي تواند نظر به درخواست هر طرفي آن را تفسير نمايد.
ماده 61- تجديد نظر از حكم را نمي‌توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته، و قبل از صدور حكم، خود ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مي نمايد، از وجود آن امر اطلاع نداشته اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.
تبصره یک: آيين تجديد نظر بر طبق حكمي شروع مي شود كه از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان تجديد نظر مي باشد اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي دارد.
تبصره دو: ديوان مي تواند شروع آيين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم متوقف سازد.
تبصره دو: درخواست تجديد نظر بايد منتهي در ظرف شش ماه از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد.
تبصره سه: پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكان پذير نخواهد بود.
ماده 62- هر گاه دولتي تشخيص دهد كه در مورد اختلافي براي او يك منفعتي كه جنبه قضايي دارد مورد بحث مي باشد مي تواند براي ورود به عنوان سوم شخص به ديوان عرضحال بدهد.
تبصره: در مورد اين تقاضا رأي ديوان قاطع است.
ماده 63- هر گاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از اطراف اختلاف شركت داشته اند دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
تبصره: هر يك از آنها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل مي آيد درباره او نيز الزام‌آور‌خواهد بود.
ماده 64- هر يك از اطراف دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اين كه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.
فصل چهارم
در آراء مشورتي
ماده 65- ديوان مي تواند در مورد هر مسئله قضايي، به تقاضاي هر بنگاه يا مؤسسه اي كه منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را مي دهد، و يا بر طبق مقررات آن منشور مي تواند اين اقدام را به عمل آورد، رأي مشورتي بدهد.
تبصره: مسائلي كه در مورد آن رأي مشورتي ديوان خواسته مي شود بايد ضمن عرضحال كتبي بيان و در عرضحال مزبور آن مسائل بايد با عبارات صريح شرح داده شود. هر قسم مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مسئله باشد به عرضحال ضميمه مي گردد.
ماده 66- دفتردار فوراً عرضحالي را كه به موجب آن درخواست رأي مشورتي مي شود به تمام دولتهايي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مي نمايد.
تبصره یک: به علاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارد، و به هر مؤسسه اي كه به تشخيص ديوان، و يا رئيس آن، در صورتي كه ديوان داير نباشد، مي تواند در مورد مسئله موضوع رأي مشورتي معلوماتي بدهد، اطلاع دهد كه ديوان حاضر است در موعدي كه رئيس معين مي نمايد لوايح كتبي دريافت و يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه براي اين منظور تشكيل مي يابد استماع كند.
تبصره دو: هر گاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است به دادن لايحه كتبي و يا به بيان توضيحات شفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا رأي ديوان قاطع خواهد بود.
تبصره سه: به دولتها يا مؤسسه هايي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي داده اند اجازه داده مي شود كه لوايح و توضيحات دولتها و يا مؤسسات ديگر را، به طريق و در مدتي كه در هر مورد به خصوص از طرف ديوان، و در صورت داير نبودن آن، از طرف رئيس معين مي شود، تحت مباحثه درآورند، و براي اين منظور دفتردار در موعد مقتضي لوايح كتبي را به دولتها و مؤسساتي كه خود آنها نيز لوايحي تقديم داشته اند ارسال مي دارد.
ماده 67- ديوان رأي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي دارد مراتب قبلاً به رئیس كل دبيرخانه و به نمايندگان اعضاء ملل متحد و دولتهاي ديگر‌و به نمايندگان تأسيسات بين المللي كه مستقيماً ذينفع مي باشند اطلاع داده مي شود.
ماده 68- ديوان بايد، در حين اعمال وظايف مشورتي خود، مقررات اين منشور را نيز كه در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرا مي باشند، در حدودي كه آنها را در رأي مشورتي قابل اعمال بداند، در مد نظر بگيرد.
فصل پنجم
اصلاحات
ماده 69- اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل مي آيد كه براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولي مقرراتي كه به مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي امنيت براي شركت دولتهايي اتخاذ مي نمايد كه اين اساسنامه را امضاء كرده ولي عضو ملل متحد نمي باشند بايد رعايت گردد.
ماده 70 - ديوان مي تواند اصلاحاتي را كه به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ كتبي به رئيس كل دبيرخانه پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود
متن منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري كه در سانفرانسيسكو به امضاء رسيده و مجموعاً مشتمل بر يكصد و هشتاد و يك ماده است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند