ماده 59- فسخ يا تعليق تلويحي اجراي يك معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر

1. وقتي كه كلية طرفهاي يك معاهده به انعقاد معاهده مؤخري در خصوص موضوع واحد مبادرت مي ورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر:

الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود يا به نحوه ديگري مسلم شود كه قصد طرفها اين بوده است كه موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ يا

ب. مقررات معاهده مؤخر به گونه اي با مقررات معاهده مقدم غيرقابل انطباق باشد كه اجراي همزمان هر دو معاهده غير ممكن باشد.
2. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، يا به نحوه ديگري ثابت شود كه قصد دول متعاهد تنها تعليق معاهده مقدم بوده است، فقط اجراي معاهده مزبور معلق تلّقي خواهد گرديد.

ماده 60- فسخ يك معاهده يا تعليق اجراي آن در نتيجة نقض

1. نقض اساسي يك معاهده دو جانبه از سوي يكي از طرفين، طرف ديگر معاهده را مجاز مي دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبناي فسخ، يا تعليق كامل يا بخشي از آن استناد نمايد.

2. نقض اساسي يك معاهده چند جانبه توسط يكي از طرفهاي معاهده:
الف. به ديگر طرفهاي معاهده حق مي دهد تا با موافقت جمعي به تعليق اجراي تمام يا بخشي از معاهده اقدام كننده، و يا نسبت به فسخ آن:

(1) خواه در روابط بين خود از سوئي و كشور متخلف از سوي ديگر؛ و يا

(2) در روابط بين تمامي كشورهاي امضاء كننده مبادرت نمايند؛

ب. به طرفي كه بويژه از نقض معاهده زيان ديده است حق مي دهد تا با استناد به آن، تمام يا بخشي از اجراي معاهده را در روابط بين خود و كشور متخلف به حال تعليق در آورد؛

ج. به هر يك از طرفهاي معاهده به استثناي كشور متخلف حق مي دهد تا با استناد به آن، اجراي تمام يا بخشي از معاهده را در ارتباط با خود معلق نمايد، به شرط آنكه ماهيت معاهده به گونه اي باشد كه نقض اساسي مقررات آن توسط يك طرف، وضعيت هر كدام از طرفهاي ديگر را در اجراي بعدي تعهدات وي كه از معاهده ناشي مي شوند، از پايه دگرگون سازد.

3. بمنظور ماده  حاضر، نقض اساسي يك معاهده تشكيل مي شود از:

الف. اعراض از معاهده به طريقي كه مورد تأييد عهدنامة حاضر نباشد؛ يا

ب. تخلف از مقرراتي كه براي تحقق موضوع يا هدف معاهده اساسي باشد.
4. بندهاي اخير به اعتبار هيچ يك از مقررات معاهده كه در صورت نقض معاهده نيز مجري خواهند بود، آسيب نمي رسانند.

5. بندهاي 1 تا 3 فوق، بر مقررات مربوط به حمايت از افراد انسان كه در معاهداتي كه جنبة بشر دوستانه گنجانيده مي شود، خصوصاً مقرراتي كه ناظر بر منع اقداماتي تلافي جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاهدات مزبور است، جاري نمي باشند.

ماده 61- حدوث شرايطي كه اجراي معاهده را غير ممكن مي كنند

1. اگر عدم امكان اجراي معاهده ناشي از محو يا انهدام دائمي موضوعي باشد كه براي اجراي معاهده اجتناب ناپذير باشد، هر طرف معاهده مي تواند به عدم امكان اجراي معاهده به عنوان مبناي فسخ معاهده يا خروج از آن استناد نمايد. چنانچه عدم امكان اجرا موقت باشد، تنها مي توان براي تعليق اجراي معاهده به آن استناد كرد.

2. عدم امكان اجراي معاهده نمي تواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از يك معاهده و يا تعليق اجراي آن مورد استناد يا طرف قرار گيرد هرگاه عدم امكان، خود ناشي از نقض تعهدات معاهده يا نقض هر تعهد ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگر معاهده، از سوي طرف متخلف باشد.

ماده 62- تغيير اساسي اوضاع و احوال

1. تغيير اساسي در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده كه حدوث آن توسط طرفهاي معاهده پيش بيني نشده باشد، نمي تواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد قرار گيرد مگر آنكه:

الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبناي اساسي رضايت طرفهاي معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و

ب. اثر اين تغيير، دگرگوني اساسي در ابعاد تعهداتي باشد كه بموجب معاهده هنوز مي بايد اجرا شوند.

2. در موارد ذيل، تغيير اساسي اوضاع و احوال نمي تواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود:

الف. اگر معاهده اي باشد كه مرز را تعيين مي نمايد؛ يا

ب. اگر تغيير اساسي ناشي از نقض تعهدات معاهده، يا نقض هر تعهد ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگر معاهده، از سوي طرفي باشد كه به آن تغيير استناد مي كند.

3. اگر بموجب يكي از بندهاي اخيرالذكر، يكي از طرفهاي معاهده حق داشته باشد كه به تغيير اساسي اوضاع و احوال به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده استناد نمايد، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغيير به عنوان مبناي تعليق اجراي معاهده نيز استناد كند.

ماده  63- قطع رابطة ديپلماتيك يا كنسولي

جز در مواردي كه وجود روابط ديپلماتيك يا كنسولي براي اجراي معاهده اجتناب ناپذير باشد، قطع رابطة ديپلماتيك يا كنسولي بين طرفهاي معاهده تأثيري در روابط حقوقي آنها كه بموجب معاهده برقرار شده است، نمي گذارد.

ماده 64- تأسيس يك قاعدة آمرة جديد حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره)

اگر يك قاعدة آمرة جديد حقوق بین الملل عام تأسيس گردد، هر معاهدة موجودي كه در تعارض با قاعدة مزبور باشد، باطل منسوخ مي گردد.

فصل چهارم: روشها

ماده 65- روشي كه بايد در موارد بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليق آن تبعيّت گردد.

1. طرفي كه بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عيبي در اعلام قصد خود داير بر التزام نسبت به يك معاهده يا به مبناي ديگري براي نفي اعتبار معاهده استناد كند تا آن را فسخ نمايد، يا خروج خود از آن را اعلام داشته و يا اجرايش را معلق گرداند، بايد ديگر طرفهاي معاهده را از ادعايش آگاه كند. در اين اخطار، اقداماتي كه به پيشنهاد وي مي بايد انجام گيرد و دلايل آنها بايد مشخص گردند.

2. اگر پس از انقضاي مهلتي كه به استثناي موارد فوري خاص كمتر از سه ماه از زمان دريافت اخطار مزبور نخواهد بود، هيچ يك از طرفهاي معاهده اعتراضي نكند، طرفي كه اقدام به اخطار كرده است مي تواند به نحوي كه در ماده  67 مقرر شده در مورد عمل به پيشنهاداتش اقدام نمايد.

3. اگر از جانب ديگر هر يك از طرفهاي معاهده اعتراضي مطرح سازد، طرفهاي معاهده بايد با توسل به طرق مذكور در ماده  33 منشور ملل متحد، راه حلي را جستجو نمايند.

4. هيچيك از بندهاي اخير در حقوق يا تعهدات طرفهاي معاهده كه ناشي از مقررات لازم الاجرائي باشد كه آنها در خصوص حل و فصل اختلافاتشان متعهد مي كند، تأثيري نخواهد داشت.

5. با حفظ مفاد ماده 45، اينكه كشوري اخطار مورد اشاره در بند 1 را ارسال نكرده باشد مانع نيست كه در پاسخ به طرف ديگري كه خواستار اجراي معاهده يا مدعي نقض آن است، به اخطار مزبور مبادرت نمايد.

ماده 66- روشهاي حلّ و فصل قضائي، داوري و سازش

اگر، بموجب بند 3 ماده 65، پس از دوازده ماه از اعلام تاريخ اعلام اعتراض هيچ راه حلي يافت نشده باشد، از روشهاي ذيل پيروي خواهد شد:

الف. هر طرف اختلاف در رابطه با اجراي يا تفسير موادّ 53 يا 64 مي تواند بموجب يك دادخواست كتبي، دعوي را بمنظور اتخاذ تصميم در ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمايد مگر آنكه طرفهاي اختلاف با رضايت مشترك توافق نمايند كه آن را به داوري ارجاع كنند؛

ب. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا يا تفسير يكي ديگر از موادّ بخش پنجم عهدنامة حاضر، مي تواند با تسليم تقاضائي در اين خصوص به دبير كل سازمان ملل متحد، روشي را كه در ضميمة عهدنامة حاضر پيش بيني شده است، تعقيب كند.

ماده 67- اسناد اعلام بي اعتباري، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن

1. اخطار مقرر بند 1 ماده 65 بايد كتبي باشد.

2. هر اقدامي جهت اعلام بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده، يا تعليق اجراي آن طبق مقررات آن معاهده يا مفادّ بندهاي 2 يا 3 ماده 65، بايد از طريق سندي صورت گيرد كه به ديگر طرفها منعكس شده باشد. اگر سند مزبور بوسيله رئيس كشور، رئيس دولت، يا وزير امور خارجه امضاء نشده باشد، ممكن است از نمايندة كشور ارسال كنندة سند دعوت شود تا (سند) تامّ الاختيار بودن خود را ارائه نمايد.

ماده 68- استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد 65 و 67

اخطار يا سندي كه در مواد 65 و 67 پيش بيني شده است، در هر زمان پيش از تاريخ نفوذ آن قابل استرداد مي باشد.

فصل پنجم: آثار بي اعتباري، فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده

ماده 69- آثار بي اعتباري يك معاهده

1. معاهده اي كه عدم اعتبار آن بموجب عهدنامة حاضر محقّق شده است، باطل مي باشد. مقررات يك معاهده باطل حقوقي ندارد.

2. معهذا در صورتيكه با تكيه بر چنان معاهده اي، اَعمالي صورت گرفته باشد:
الف. هر طرف مي تواند از طرف ديگر معاهده بخواهد تا آنجا كه ممكن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه اي كه در غياب اعمال مزبور وجود مي داشت، اعاده نمايد؛

ب. اعمالي كه بر اساس حسن نيت و قبل از آنكه بي اعتباري معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بي اعتباري معاهده مشروعيت خود را از دست نمي دهد.

3. در موارد مشمول مواد 49، 50، 51 يا 52، نسبت به طرفي كه اعمال تقّلب، ارتشاء يا اجبار قابل انتساب به وي مي باشد، بند 2 فوق مجري نخواهد بود.

4. در صورت بي اعتباري رضايت يك كشور مشخص به التزام نسبت به يك معاهده چند جانبه، مقررات اخيرالذّكر در روابط في مابين آن كشور با ديگر طرفهاي معاهده مجري خواهد بود.

ماده 70

1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرر نمايد، يا طرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند، فسخ يك معاهده بموجب مقررات آن يا طبق عهدنامه حاضر :

الف. طرفهاي معاهده از تعهد ادامه اجراي آن معاف مي نمايد؛
ب. اثري برحقوق، تكاليف، يا وضعيت حقوقي طرفهاي معاهده كه به دليل اجراي معاهده و قبل از فسخ آن ايجاد شده باشد، نخواهد داشت.

2. وقتي كه كشوري معاهده چند جانبه اي را رد مي كند يا خروج خود را از آن اعلام مي دارد، بند 1 در روابط بين آن كشور و هر يك از طرفهاي ديگر معاهده، از تاريخ نفوذ آن ردّ يا خروج، مجري خواهد بود.

ادامه مطلب در بخش هفتم