قانون اساسی ایتالیا

اصل‏۱
ایتالیا جمهوری‏ دموکراتیک‏ و مبتنی‏ بر کار است‏. حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ می‏ باشد که‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد.

اصل‏۲
جمهوری‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذیر بشر را چه‏ از حیث‏ فردی‏ و چه‏ در تشکلات‏ جمعی‏ که‏ شخصیت‏ فرد در آن‏ شکل‏ می‏ یابد، به‏ رسمیت‏ می‏ شناسند و تضمین‏ می‏ نماید و خواستار انجام‏ تکالیف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ از سوی‏ افراد است‏.

اصل‏۳
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعی‏ یکسان‏ برخوردار می‏ باشند و بدون‏ هیچگونه‏ تبعیض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقاید سیاسی‏ و شرایط شخصی‏ و اجتماعی‏ در برابر قانون‏ مساوی‏ می‏ باشند.

بر جمهوری‏ است‏ که‏ موانع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ را که‏ آزادی‏ و برابر شهروندان‏ را محدود کرده‏ و از شکوفایی‏ شخصیت‏ انسان‏ و مشارکت‏ مئثر تمامی‏ کارگران‏ در تشکیلات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کشور جلوگیری‏ می‏ نماید، بر طرف‏ کند.

اصل‏۴
جمهوری‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار را برای‏ آحاد ملت‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد و شرایط تحقق‏ این‏ حق‏ را به‏ وجود می‏ آورد. هر شهروند باید بر حسب‏ انتخاب‏ و امکانات‏ خود، فعالیت‏ و شغلی‏ را که‏ در جهت‏ پیشرفت‏ مادی‏ و معنوی‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.

اصل‏۵
جمهوری‏ به‏ صورت‏ نهادی‏ واحد و غیر قابل‏ تقسیم‏ بوده‏، خودمختاریهای‏ محلی‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد و بدان‏ عنایت‏ دارد، در جهت‏ تمرکززدایی‏ اداری‏ در اداراتی‏ که‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ می‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ می‏ نماید و اصول‏ و روشهای‏ قانونگذاری‏ خود را در جهت‏ ضرورتهای‏ خودمختاری‏ و تمرکززدایی‏ هماهنگ‏ می‏ سازد.

اصل‏۶
جمهوری‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقلیتهای‏ زبانی‏ حمایت‏ می‏ کند.

اصل‏۷
دولت‏ و کلیسای‏ کاتولیک‏، هر یک‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاکمیت‏ و استقلال‏ برخوردار می‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظیم‏ گردیده‏ است‏. هر گونه‏ تغییر در این‏ معاهدات‏ که‏ با توافق‏ طرفین‏ باشد، نیازی‏ به‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ ندارد.

اصل‏۸
کلیه‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ در برابر قانون‏ از آزادی‏ مساوی‏ برخوردارند. فرقه‏ های‏ مذهبی‏ غیر کاتولیک‏ مجاز می‏ باشند که‏ طبق‏ اساسنامه‏ های‏ خاص‏ خویش‏، تشکیلات‏ ویژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر این‏ که‏ اساسنامه‏ های‏ مزبور مغایر مقررات‏ قانونی‏ ایتالیا نباشند. قانون‏، روابط این‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پایه‏ تفاهم‏ با نمایندگان‏ هر فرقه‏ تنظیم‏ می‏ کند.

اصل‏۹
جمهوری‏ توسعه‏ امور فرهنگی‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏ را مساعدت‏ می‏ نماید. جمهوری‏ از مکانها و میراث‏ باستانی‏، تاریخی‏ و هنری‏ حفاظت‏ می‏ کند.

اصل‏۱۰
نظام‏ حقوقی‏ ایتالیا مطابق‏ با اصول‏ پذیرفته‏ شده‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ می‏ باشد. وضعیت‏ حقوقی‏ خارجیان‏ را قانونی‏ که‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ منطبق‏ باشد، تنظیم‏ می‏ کند. اتباع‏ خارجی‏ که‏ در کشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزادیهای‏ دموکراتیکی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ ایتالیا تضمین‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، دارای‏ حق‏ پناهندگی‏ در قلمرو جمهوری‏ طبق‏ شرایطی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ کرده‏ است‏، می‏ باشند. تسلیم‏ پناهنده‏ خارجی‏ دارای‏ جرم‏ سیاسی‏، ممنوع‏ می‏ باشد.

در مورد این‏ اصل‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ ۱ مصوب‏ ۲۱ ژوین‏ ۱۹۶۷ چنین‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرین‏ بند از اصل‏ بیست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ شامل‏ جرایم‏ منجر به‏ کشتار دستجمعی‏ نمیشود.

 اصل‏۱۱
ایتالیا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادی‏ دیگر ملتها و نیز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوی‏ بین‏ المللی‏ مطرود می‏ داند. ایتالیا به‏ شرط دارا بودن‏ شرایط مساوی‏ با دیگر ملتها، محدودیتهایی‏ در حاکمیت‏ خود رضایت‏ می‏ دهد که‏ برای‏ استقرار نظم‏ تضمین‏ کننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در میان‏ ملتها ضروری‏ باشد. ایتالیا سازمانهای‏ بین‏ المللی‏ که‏ چنین‏ هدفی‏ را تعقیب‏ می‏ کنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت‏ می‏ نماید.

اصل‏۱۲
پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفید و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودی‏ با ابعاد مساوی‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏۱۳
آزادی‏ فردی‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هرگونه‏ بازداشت‏، بازرسی‏ یا بازجویی‏ افراد و همچنین‏ محدود نمودن‏ آزادی‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حکم‏ مستدل‏ مراجع قضایی‏ و در موارد و به‏ گونه‏ ای‏ که‏ در قوانین‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. در موارد استثنایی‏ ضروری‏ و فوری‏ که‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذکر شده‏ است‏، نیروهای‏ انتظامی‏ می‏ توانند اقداماتی‏ موقتی‏ اتخاذ کنند، مشروط بر این‏ که‏ ظرف‏ ۴۸ ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضایی‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذکور صحت‏ این‏ اقدامات‏ را ظرف‏ ۴۸ ساعت‏ بعدی‏ تأیید ننماید، اقدامات‏ یاد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسمانی‏ و اخلاقی‏ نسبت‏ به‏ افرادی‏ که‏ به‏ نحوی‏ آزادیهای‏ فردی‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتکبین‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتی‏ را تعیین‏ خواهد نمود.

اصل‏۱۴
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ تفتیش‏، تجسس‏ و یا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نماید، مگر در موارد و طبق‏ روشهایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ کرده‏ و با رعایت‏ تضمینهایی‏ که‏ برای‏ حمایت‏ از آزادی‏ شخصی‏ مقرر گردیده‏ است‏. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی‏ که‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیت‏ عمومی‏ یا رأی‏ مقاصد اقتصادی‏ و مالیاتی‏ صورت‏ می‏ گیرد، از طریق‏ قوانین‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏۱۵
آزادی‏ و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و دیگر انواع‏ ارتباطات‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. هیچگونه‏ محدودیتی‏ در این‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حکم‏ مراجع قضایی‏ که‏ بر طبق‏ تضمینهایی‏ قانونی‏ صادر شده‏ باشد.

اصل‏۱۶
همه‏ اتباع‏ کشور می‏ توانند در هر نقطه‏ ای‏ از قلمرو ملی‏ تردد و یا اقامت‏ نمایند، مگر این‏ که‏ قانون‏ به‏ طور کلی‏ محدودیتهایی‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیتی‏ وضع کرده‏ باشد. هیچگونه‏ محدودیتی‏ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ اعمال‏ نمی‏ شود. همه‏ افراد آزادند که‏ از خاک‏ جمهوری‏ خارج‏ شوند یا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ که‏ در برابر قانون‏ تعهداتی‏ داشته‏ باشند.

اصل‏۱۷
کلیه‏ اتباع‏ کشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آمیز و غیر مسلحانه‏ را دارا می‏ باشند. کسب‏ اجازه‏ قبلی‏ برای‏ اجتماعات‏، حتی‏ در مکانهایی‏ که‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروری‏ نیست‏. اجتماعات‏ در اماکن‏ عمومی‏ باید پیشاپیش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نیز نمی‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمایند مگر به‏ دلایل‏ مستدل‏ امنیتی‏ و بهداشت‏ عمومی‏.

اصل‏۱۸
کلیه‏ اتباع‏ کشور بدون‏ کسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنهایی‏ را که‏ اهداف‏ آنها برای‏ افراد ممنوعیت‏ جزایی‏ نداشته‏ باشد، دارا می‏ باشند. انجمنهای‏ سری‏ و انجمنهایی‏ که‏ حتی‏ به‏ طور غیر مستقیم‏ اهداف‏ سیاسی‏ را از طریق‏ سازمانهای‏ نظامی‏ تعقیب‏ می‏ کنند، ممنوع‏ می‏ باشند.

اصل‏۱۹
هر فرد حق‏ دارد آشکارا و آزادانه‏ عقاید مذهبی‏ خود را به‏ هر شکلی‏ اعم‏ از انفرادی‏ یا جمعی‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبلیغ بپردازد و مراسم‏ مذهبی‏ خود را به‏ صورت‏ فردی‏ یا جمعی‏ انجام‏ دهد، مشروط بر این‏ که‏ شعایر آن‏ مغایر با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.

اصل‏۲۰
ماهیت‏ کلیسایی‏ و اهداف‏ مذهبی‏ و فرهنگی‏ یک‏ انجمن‏ یا یک‏ مؤسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدودیتهای‏ قانونی‏ ویژه‏ و نیز تعهدات‏ مالیاتی‏ خاصی‏ برای‏ تأسیس‏ و یا اهلیت‏ قانونی‏ و یا هر گونه‏ فعالیت‏ آن‏ نمی‏ شود.

اصل‏۲۱
هر فرد حق‏ دارد عقاید خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و یا هر وسیله‏ نشر دیگری‏ ابراز کند. مطبوعات‏ نیازی‏ به‏ کسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نباید سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمی‏ توان‏ توقیف‏ کرد، مگر به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوی‏ مقامات‏ قضایی‏ در موارد ارتکاب‏ جرمهای‏ مشهودی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏، و یا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانونی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعیین‏ مرتکبین‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنین‏ مواردی‏، چنانچه‏ فوریت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر نباشد، توقیف‏ مطبوعات‏ ادواری‏ می‏ تواند توسط مأمورین‏ پلیس‏ قضایی‏ صورت‏ گیرد که‏ در این‏ صورت‏ موضوع‏ باید فوراً و حداکثر ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضایی‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضایی‏ ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ اقدام‏ پلیس‏ را تأیید نکنند، توقیف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ می‏ تواند با وضع مقررات‏ کلی‏ مقرر دارد که‏ نام‏ تأمین‏ کنندگان‏ منابع مالی‏ مطبوعات‏ ادواری‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشریات‏ چاپی‏، نمایشها و دیگر راه‏ های‏ نمایش‏ و بیان‏ که‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغایر باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ و جلوگیری‏ از تخلفات‏ را تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏۲۲
هیچ‏ کس‏ را به‏ دلایل‏ سیاسی‏ نمی‏ توان‏ از ملیت‏، اهلیت‏ قانونی‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.

اصل‏۲۳
هیچگونه‏ مالیات‏ بر اموال‏ شخصی‏ یا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نباید وضع گردد.

اصل‏۲۴
هر کس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود می‏ تواند به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ مراجعه‏ نماید. حق‏ دفاع‏ در هر وضعیتی‏ و در هر مرحله‏ از دادرسی‏ حقی‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهای‏ ویژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را در کلیه‏ دادگاه‏ ها تضمین‏ می‏ کنند. قانون‏ شرایط و اقدامات‏ مقتضی‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضایی‏ تعیین‏ می‏ نماید.

اصل‏۲۵
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از دادخواهی‏ در برابر قاضی‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانونی‏ که‏ قبل‏ از ارتکاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنیتی‏ مقید و محدود نمود، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

ادامه مطلب در بخش دوم