فصل هفتم - مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار

ماده 139- هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.

تبصره 1- هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد.

مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.

تبصره 2- درصورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسايل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد، نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.

ماده 140- پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار في مابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانون كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و با في مابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي شود.

تبصره- درصورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تأئيد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.

ماده 141- پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه:

الف- مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.

ب- با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.

ج- عدم تعارض موضوع با موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأئيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.

تبصره 1- وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد.

تبصره 2- نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلائل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.

ماده 142- درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيأت تشخيص موظف است براساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمائي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.

تبصره- درصورتيكه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي توند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيأت تشخيص (موضوع ماده 158) به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد.

هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند.

ماده 143- درصورتكيه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد. درصورت لزوم هيأت وزيران مي تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه متقضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.

ماده 144- در پيمانهاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي گردد، هيچيك از طرفين نمي تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آنرا بنمايد، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.

ماده 145- فوت كارفرا و يا تغيير مالكيت از وي، در اجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قايم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.

ماده 146- در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.

 فصل هشتم - خدمات رفاهي كارگران

ماده 147- دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148- كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

ماده 149- كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و درصورت عدم وجود اين تعاونيها مستقمياً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند.

تبصره 1- دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد.

تبصره 2- نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ادامه مطلب در بخش پانزدهم