قانون اساسی مشروطه (1285 شمسی)
مورخ 14 شهر ذي‌القعدة الحرام 1324
در تشكيل مجلس
اصل اول
مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخة چهاردهم جمادي‌الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شوراي ملي نمايندة قاطبة اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.
اصل سوم
مجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در طهران و ايالات انتخاب ميشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
عدة انتخاب شونده‌گان بموجب انتخاب نامة عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.
اصل پنجم
منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است كه منتخبين ولايات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر يك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آن ها راضي باشند دوباره انتخاب كنند.
اصل ششم
منتخبين طهران لدي‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره ميشوند رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات با كثريت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم
در موقع شروع بمذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتي حاصل ميشود كه بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.
اصل هشتم
مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي برطبق نظامنامة داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.
اصل نهم
مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق‌العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه اي بحضور همايوني عرض كرده بجواب خطابه از طرف قرين‌الشرف ملوكانه سرافراز و مباهي ميشود.
اصل يازدهم
اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس ميشوند بايد بترتيت ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند.
صورت قسم نامه
ما اشخاصي كه در ذيل امضاء كرده ايم خداوند را به شهادت مي طلبيم و به قرآن قسم ياد ميكنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تكاليفي را كه به ما رجوع شده است مهما امكن باكمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت باعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.
اصل دوازدهم
به هيچ عنوان و به هيچ دست‌آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بازبايد اجراي سياست دربارة او با استحضار مجلس باشد.
اصل سيزدهم
مذاركرات مجلس شواراي ملي از براي آنكه نتيجة آن ها بموقع اجراء گذارده تواند شد بايد علني باشد روزنامه‌نويس و تماشاچي مطابق نظامنامة داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند تمام مذاكرات مجلس را روزنامه جات ميتوانند بطبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامة ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند هركس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامة عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات ماداميكه مندرجات آن ها مخل اصلي از اصول اساسية دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيدة عام‌المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات بطبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسي رد روزنامه‌جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذكر شد و باغراض شخصي چيزي طبع نمايند يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم
مجلس شوراي ملي بموجب نظامنامة عليحده موسوم بنظامنامة داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.
در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت ميداند پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه بصحة همايوني موشح و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل شانزدهم
كلية قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفدهم
لوايح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجودة مجلس شوراي ملي در موقع لزوم حاضر مينمايد كه با تصويب مجلس سنا بصحة همايوني رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل هيجدهم
تسوية امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع مالياتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصويب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم
مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حكومتي در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تحديد حكومت ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.
اصل بيستم
بودجة هر يك از وزارتخانه ها بايد در نيمة آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.
اصل بيست و يكم
هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراي مسئول اظهار شده باشد.
اصل بيست و دوم
مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي شود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا ميكند بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
اصل بيست و سوم
بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشكيل كمپاني و شركتهاي عمومي از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بيست و چهارم
بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه هائي كه استتار آن ها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بيست و پنجم
استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.
اصل بيست و ششم
ساختن راه هاي آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.
اصل بيست و هفتم
مجلس در هر جا نقضي در قوانين يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه كند به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.
ادامه مطلب در بخش دوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند