قانون بیمه شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می ‌شود.

تبصره 2- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی ‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه ‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌ گردد.

تبصره 3- منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 4- منظور از خسارت مالی، زیانهایی می ‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره 5- منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش ‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره 6- منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده 2- شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین ‌نامه ‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده 3- از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل ‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌ گذار محسوب خواهد شد.

ماده 4- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌ بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه ‌گذار می ‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره 1- درصورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان ‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه ‌های متعلقه خواهد بود.

تبصره 2- بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان ‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه ‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین ‌شده از سوی محاکم قضائی، به ‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌ گردد.

ماده 5- بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه ‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌ دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌ تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. درصورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌ شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می ‌شود.

ماده 6- درصورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا درصورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان ‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می ‌تواند به قائم ‌مقامی زیان ‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده 7- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

2. خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

3. خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

4. خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده 8- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9ـ پوشش‌ های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می ‌باشد مگر آن ‌که در بیمه ‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده 10- به منظور حمایت از زیان ‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه ‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌ نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می ‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می ‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره 2- مرکز صندوق تهران است و درصورت لزوم می ‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره 3- هزینه ‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

ماده 11- منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:

الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان ‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه ‌گذاری وجوه صندوق.

هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.

و ـ بیست درصد (20%) از کل هزینه ‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.

ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون.

ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.

تبصره 1- درصورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می ‌باشد.

تبصره 3- صندوق از پرداخت هزینه ‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می ‌باشد.

تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.

تبصره 5- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می ‌باشد.

تبصره 6- مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می ‌باشد.

تبصره 7- به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیش گیری از آسیب‌ های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه ‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود.

ماده 12- صندوق مجاز است موجودی ‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌ گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌ که سرمایه‌ گذاری‌ های مذکور به نحوی برنامه ‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان ‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده 13- چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- اشخاص ثالث زیان ‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند.

دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ادامه مطلب در بخش دوم