عدالت adalet

عدالت adalet

قانون مالیاتهای مستقیم بخش بیستم

فصل اول مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها

ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

ماده 220- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:

1. در مواد ذیل عبارت سازمان امور مالیاتی کشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می گردد: مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده (186) و ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2. در موارد زیر عبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها و عبارت های مأمور تشخیص، مأموران تشخیص، ممیز مالیاتی، سر ممیز مالیاتی، حوزه، حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی و اداره امور اقتصادی و دارایی می شود: مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن، ماده (72)، ماده (80) و تبصره های (1) و (2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126)، (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و(230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233)، (249).

مواد 221 الی 225 حذف شد.

ماده 226- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آن ها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره- به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود درصورتی که بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده 227- در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.

ماده 228- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229- اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه درصورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232- ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و درصورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن ها رفتار خواهد شد.

ماده 233- درصورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (201) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234- حذف شد.

ماده 235- اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

فصل دوم ترتیب رسیدگی

ماده 236- حذف شد.

ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 239- درصورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود در اینصورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ماده 240- در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره- در مواردی که برگ تشخیص صرفاً براساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

ماده 241- حذف شد.

ادامه مطلب در بخش بیست و یکم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 26 اسفند 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM