فصل سوم- آثار ثبت

ماده 21- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطابق ثبت دفتر املاك داده می شود.

ماده 22- همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی که ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً از ماكل رسمی به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می شود كه وارثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا رد صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره- حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 23- ثبت ملك به حقوق كسانیكه در آن ملك مجرای آب یا چاه، قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

ماده 24- پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ وجه عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.

در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105-106-107-108-109-116-117 مطابق مقررات جزائی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25- حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:

هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.

هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد.

هرگاه در موقع ثبت ملك یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر املاك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین درصورتیكه ثبت دفتر املاك مخالف یا مغایر رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را صادر خواهد كرد.

اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت در ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح میشود و درصورتیكه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسی خلل نرساند هیأت نظارت یا اصلاح مزبور خللی به حق كسی برساند به شخص ذینفع اخطار میكند كه می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیأت نظارت است.

رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی به حق كسی نرساند.

هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آید رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیأت نظارت است.

تبصره 1- در مواردیكه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود كه آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد كه فقط یك نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2- درصورتیكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقه كه در آئین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست كننده خواهد بود.

تبصره 3- رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذكور در بندهای یك و دو این ماده تا وقتی است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد.

تبصره 4- آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یك و پنج و هفت این ماده بر اثر شكایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر كل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیكه آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع مینماید و درصورتی كه رأی هیئت مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده می شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بر رأی هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5- در مورد بندهای یك و پنج و هفت رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته می شود.

وصول شكایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می نماید و رسیدگی تعیین تكلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأئید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.

ماده 25 مكرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیئت نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود كه دارای دو شعبه به شرح زیر است:

الف- شعبه مربوط به املاك

ب- شعبه مربوط به اسناد.

هر یك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكیل می گردد.

تبصره 1- تبصره 2- تبصره 3- ملغی شده.

ماده 26- در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و هم چنین در مورد عمری و رقبی و سكنی معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می شود و به همین طریق خلاصه كلیه انتقالات دفتر املاك به ترتیب تاریخ ذیل به یكدیگر و به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 27- كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 28- هرگاه نسبت به این قبیل املاك مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق و وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكلیف خود عمل نمایند به مجازات خیانت در امانت محكوم می شوند.

در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكلیف خود عمل نمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می شوند.

ماده 29- مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق درصورتیكه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل میراث مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و درصورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده 30- در مواردیكه اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

ماده 31- ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

ماده 32- تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاك و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاك شركت به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.

ماده 33- نسبت به املاكی كه با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل به شرط و بطور كلی مدت حق استرداد مقتضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود:

درصورتیكه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حكم نهایی به ملكیت قطعی منتقل الیه محكوم شده باشد.

درصورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را كتباً تصدیق كرده باشد.

درصورتیكه در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء مدعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:

الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده قائم مقام قانونی او بوسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالكیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب- درصورتیكه تا تاریخ تصویب این قانون (28 دیماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1- كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینكه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به نحوی در آن مداخله داده باشند.

تبصره 2- در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند باید حق گیرنده را در تقاضا نامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذكر خواهد شد.

ادامه مطلب در بخش سوم