ماده 78- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید كلیه مشخصات و ممیزات پاكت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضاء خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت یا لفافه امانت است با لفافه امانت است به امانت گذار بدهد.

ماده 79- استرداد اسناد امانتی به این ترتیب بعمل می آید كه در ستون ملاحاظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی كه از امانات سند بعمل آمده شخصی كه سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آنرا امضاء می نمایند.

ماده 80- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ می شود درج خواهد شد.

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی

ماده 81- در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی به عهده كافی معین خواهد كرد.

هر دفتر رسمی اسناد مركب است از یك نفر صاحب دفتر و لااقل یك نفر نماینده اداره ثبت اسناد.

ماده 82- هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر اینكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.

ماده 83- حوزه صلاحیت هر یك از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 84- نماینده ای كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك برای هر دفتری كه تعیین می شود باید در اوقات كار در اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی كه واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت بنماید. در هر یك از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری كه سند در آن ثبت شده است قید گردد.

ماده 85- هرگاه دفتر اسناد رسمی كه باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یكی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نمایند (بشرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به  ثبت خواهد رسید.

ماده 86- درصورتیكه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً را نشناسد باید برطبق مواد این قانون رفتار نماید و درصورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.

ماده 87- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 این قانون امضاء نماید ولی در دفتر ثبت بنماید فقط امضاء صاحب معامله كافی خواهد بود.

ماده 88- در مورد املاكی كه مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) می تواند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نماید ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.

ماده 89- از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یك پنجم- از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یك دهم و از ده هزار و یك ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یك بیستم.

ماده 90- عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

ماده 91- به استنثناء مواردی كه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است كه در ماده 70 و 71 مقرر شده است.

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده 92- مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.

ماده 93- كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه لازم الاجراء است.

ماده 94- ملغی شده.

ماده 95- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجرا مفاد ورقه اجرائیه اقدام كنند.

مواد 96-97-98 ملغی شده.

ماده 99- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آنرا موقوف نمی كند مگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد.

باب ششم- جرایم و مجازات

ماده 100- هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یكی از جرم های ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم كسانیكه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یا ورقی از آن دفاتر را بكشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم بعدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.

سابعاً- سندی را بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند.

ماده 101- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از یكسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 102- هر یك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید.

ماده 103- هر یك از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك عمداً تصدیقاتی دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد گردید.

ماده 104- در موارد تقصیراتی كه مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده 105- جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر كس تقاضای ثبت ملكی را بنماید كه قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینكه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از او شده است تقاضای ثبت نماید كلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولی در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و معهذا سند مالكیت بگیرد یا سند مالكیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده 106- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود یا با علم به اینكه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا تقاضای صدور سند مالكیت آن ملك را به اسم خود كرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده 107- هركس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و بطور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و به عنوان مالكیت تقاضای ثبت آنرا بكند مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.

ماده 108- هرگاه شخصی كه ملك را به یكی از عناوین مذكوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملك بنام دیگری به ثبت برسد طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر كسی كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یكی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هرگاه كسی كه ملك به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یك از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ وجه عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محكوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملك در توقیف خواهد ماند درصورتیكه در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می كند.

ماده 109- هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاهبردار محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده 110- در مورد مواد فوق و همچنین در كلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای كه در مورد ثبت عمومی املاك داده می شود به منزله تقاضا نامه است.

ادامه مطلب در بخش هفتم