ماده 111- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موكول به شكایت مدعی خصوصی است (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106و 107و 108 و 109 می باشد).

ماده 111 مكرر- اگر مورد مواد 107 و 108 متهم كسی باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاك علیه را به عنوان ولایت و قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موكول به شكایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 112- درصورتیكه مدعی خصوصی قبل از صدور حكم نهایی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب متروك خواهد شد.

ماده 113- تجدید شكایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود.

ماده 114- در مورد مواد 105 و 106و 107و 108و 109 (باستثنای مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم كلاهبرداری تا موقعیكه بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاك یا به وسائل دیگر خساراتی را كه مستقیماً بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالكیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان خسارت با محكمه ایست كه جنبه و جزائی رسیدگی كرد ولو اینكه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حكم جزائی داده شده باشد - خسارات غیر مستقیم (خسارات ناشی از محاكمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده 115- هر كس یكی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا با وسایل دیگر خسارت وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی كه خسارت وارده برطرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقیف خواهد ماند.

ماده 116- در موارد املاكی كه به رهن یا به یكی از عناوین مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید درصورتیكه راهن یا انتقال دهنده به این تكلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یك سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه كند هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و درصورتیكه ملك به ملكیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نكند.

تبصره- مرتهن انتقال گیرنده كه در ظرف مدت یك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117- هر كس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

ماده 118- حقوقی كه در اداره ثبت اسناد و املاك دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق موارد ذیل خواهد بود.

ماده 119- برای ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتی هر 10 ریالی 10 دینار حق الثبت ماخوذ می شود.

ماده 120- حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

ماده 121- حق الثبت اسم تجارتی از 4 ریال طلا تا دو سكه طلا است كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.

ماده 122- حق الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركت و حق الثبت شركتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 1310 و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوائی معادل یك دوم و حق الثبت شركتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است كه مطابق قانون خرداد 1310 برای شركتها مقرر است.

تبصره- حق الثبت شركتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممكن است به اقساط تأدیه شود.

ماده 123- (این ماده در خصوص تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی كه طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل می گردد)

در مورد اسنادی كه موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منابع عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران كسر و بقیه به درآمد عمومی منظور می گردد.

تبصره 1- مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتر یاران موضوع ماده 89 اصلاحی قانون ثبت نصف كل وجوهی است كه براساس این ماده وصول می شود.

تبصره 2- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 1361 و سال 1362).

تبصره 3- سهم جمعیت هلال احمر ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد براساس ماده 7  قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.

تبصره 4- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 61 و سال 62).

تبصره 2 و 3 و 4-  ملغی و منتفی است.

ماده 124- برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی برای ثبت اسنادیكه تعین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی كه از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی 20 ریال و برای المثنای سند مالكیت درصورتیكه مطابق ورقه مالكیت قیمت ملك پنجهزار ریال یا كمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و درصورتیكه قیمت ملك مطابق ورقه مذكور بیش از پنجهزار ریال باشد بیست ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.

ماده 125- برای ثبت بر ئات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و كسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود.

ماده 126- از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره یا شعب ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخازج حمل و نقل كه به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می شود.

ماده 127- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی صدر ریال است حق الودیعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی كه بطور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه 20 سال بطور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

ماده 129- برای دادن سوء مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه كه نمونه آن وزارت عدلیه معین می نماید صد ریال است كسر صفحه یك صفحه تمام محسوب می شود.

ماده 130- برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت شنده صفحه شصت ریال گرفته می شود كسر صفحه یك صفحه محسوب است.

ماده 131- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نمی شود از كسی كه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینكه دائن بدون حق تقاضای ارجا نموده باشد كه در این صورت نسبت به آن قسمتی كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.

تبصره- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یك سال اجرائیه را تعقیب نكنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و كسی كه در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آنرا از طرفی كه قانوناً مسئول پرداخت حق الاجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.

ماده 132- برای تصدیق صحت هر امضاء ده ریال ماخوذ می شود.

ماده 133- كلیه مخارج و حقوق فوق الذكر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است كه تقاضای ثبت می نماید مگر اینكه بین طرفین متعاهیدن ترتیب دیگر مقرر شده باشد.

ماده 134- سوادهائی كه از طرف محاكم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی درصورتی كه سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضا كننده اخذ خواهد شد.

ماده 135- بر كلیه حقوقی كه اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ میدارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.

عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:

الف- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد.

ب- برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد.

صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق ممنوع است.

ماده 136- در موقع اخذ كلیه حقوقی كه اداره ثبت وصول می كند مبلغ های كمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.

ادامه مطلب در بخش هشتم