باب هشتم- مواد مخصوصه

ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكلف است دریافت دارد مشروط بر اینكه شغل بالاتر نمایندگی مسئولیت دفتر مدریریت ضبط معاونت یا ریاست یكی از شعب یا دوائر ثبت خارج از مركز باشد.

ماده 138- اگر اراضی كه قبلاً جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاك خصوصی شهر گردد و از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالك جدیدی می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139- در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها مقتضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به كسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هائی كه در ظرف مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضا داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملك را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان كرده باشد.

ماده 140- املاكی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك برطبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد مگر اینكه تقاضا كننده ثبت تقاضا نماید كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات ار اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 141- از تاریخ اجرای این قانون كلیه مواعدی كه در این قانون معین شده به همان ترتیب كه در ماده 17 قانون تسریع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

مواد الحاقی

ماده 142- نسبت به املاك مجهول المالك و املاكی كه درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مكلف است برطبق انتقالاتی كه واقع شده یا می شود پرونده ای به نام هر یك از خریداران تشكیل داده و اعم از اینكه ملك به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالكیت آن اقدام نماید.

این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالكیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- هرگاه مالكین سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاك خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.

در این موارد درصورتی كه با رسیدگی سابقه مالكیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد كه هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی كه بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالكیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا درصورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر درصورتی كه اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تكلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی براساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه های مقدماتی دریافت می گردد.

تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا درصورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.

در مواردی كه قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین ماخوذه موكول به تصدیق مالكیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالك درصورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یك آگهی الصاقی انجام داد در مواردی كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره 1- عدم حضور مالك قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2- اجرای مقررات این ماده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 145- در مركز هر استان یا فرمانداری كل به موجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشكیل می شود:

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تكلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینكه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاكی كه طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده درصورتی كه انتقال گیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی براساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن درصورت وجود اختلاف.

ماده 146- در مورد املاكی كه قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكیك قسمتهای مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد.

در مورد املاكی كه قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملك به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد درصورت تقاضای هر یك از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و برطبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود فروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملك تفكیك و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی كه بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هیأت نظارت برطبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز درصورتی جائز است كه هیچ یك از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده 147- در مورد املاكی كه كلاً یا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هیأت نظارت مطرح می شود درصورتیكه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضائی هدایت می كند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد.

ارجاع كار به هیأت نظارت برطبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نیز درصورتی جایز است كه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.

در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هرچند سند عادی باشد به موضوع رسیدگی نموده و رأی متقضی صادر خواهد كرد.

ماده 148- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدون، شهركرد، كرمان و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیأتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشكیل می شود.

این هیأت به اختلاف موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین بطور كدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رأی می نماید و یا به تقاضای مالكین ضمن صدور رأی به پرداخت بهای اعیانی رأی به خلع ید از متصرف می دهد.

رأی هیأت قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و درصورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی درصورتی كه می توانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك به شرح مذكور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظرف یك ماه با نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رأی هیأت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك تثبیت می شود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه می یابد. در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل و حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حكم هیأت تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.

هرگاه حكم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رأی هیأت به معترض ابلاغ می شود و مشارالیه می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه هیأت مذكور در این قانون اعتراض نماید و رأی هیات قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی به مالكیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد كه وجه مورد حكم كلاً پرداخت شده باشد.

تبصره 3- در مورد آن قسمت از اراضی واقع در محدوده شهر كرمان كه به نحو مشاع به صدور سند مالكیت منتهی و قطعاتی از آن به موجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده از میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نماید.

تبصره 4- متصرفین اعیان های اراضی علیای خیابان بهار تهران درصورتیكه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحد اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهریورماه 1335 و تبصره الحاقی به ماده واحد مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها قبل بیش از پانصد متر مربع نباشد می توانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست به دفتر هیأت سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضای مالكین طبق قسمت اخیر ماده 2 فوق الذكر اقدام خواهد شد.

ماده 148 مكرر- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملك به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالكین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود.

الف- درصورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محكومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.

تبصره- درصورتیكه سند عادی مورد تردید یا انكار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می كند دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.

ب- مهلت مقرر در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره یك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانونن سه سال تمدید می شود.

ج- وزارت دادگستری می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر كشور كه شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.

كمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید.

ادامه مطلب در بخش نهم