ماده 149- نسبت به ملكی كه با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

درصورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالك و خریدار نسبت به اضافه مذكور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردیكه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده 150- هرگاه نسبت به ملكی از طرف مالك یا قائم مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفكیك براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفكیكی از طرف ذینفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفكیك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از معاملات روز باشد.

ماده 151- حق الثبت املاك و حقوق اجرائی و هزینه تفكیك و حق ثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملقی است.

ماده 152- ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاك و اجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مركب از یك یا چند بخش تشكیل دهد.

ماده 153- تودیع وجوه سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند.

ماده 154- پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفكیك و افراز ارارضی اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذكور و آئین نامه های مربوط به شهرسازی رساً اقدام به تفكیك نماید.

ماده 155- ثبت كل مكلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارك و پرونده های ثبتی را با تنظیم آئین نامه های خاص به منظور تسریع كار و یكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد تقاضای تفكیك و افراز از املاك مذكور در این ماده و تهدید حدود املاك مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهیه شده است صاحبان املاك مزبور می توانند با پرداخت یك هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالكیت خود بنماید.

تبصره 3- حدود وظایف و تشكیلات اداره امور املاك از جهت تهیه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- آئین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد كرد.

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

مصوب 9 تیرماه 1354

ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات یا شركتهای دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسكن به شركت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینكه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفكیك انتقال دهنده و شركت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفكیك معاف می باشد.

تبصره- در مورد املاكی كه بلاعوض به شركتهای تعاونی برای تأمین مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی منتقل می شود اعم از اینكه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفكیك تنظیم می گردد درصورتی كه مالك در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می باشد.

ماده 2- نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت كه مساحت هر یك بیشتر از یكهزار متر مربع نباشد درصورتی كه متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ 29/12/1357 احداث ساختمان در زمین مذكور كرده باشد و اشكال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یك قطعه سند مالكیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه كسی را كه به موجب این قانون سند مالكیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حكم و در وجه ذینفع محكوم خواهد نمود. اصلاحی 20/6/1358.

تبصره 1- در مورد آن قسمت از اراضی مذكور در این ماده كه طبق احكام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ 12/8/58 در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكیت عرصه به نام موقوفه و سند مالكیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره 2- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالكیت مراتب را به دادگاهی كه پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

ماده 3- در مورد املاكی كه طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب منتقل شده یا می شود درصورتیكه ملك مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملك معاف است.

در مورد انتقال این قبیل املاك هرگاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاك از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یك ماده مزبور معاف خواهد بود.

تبصره- وجوهی كه قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یك ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاك وصول شده است قابل استرداد نیست. درصورتیكه دریافت وجوه مذكور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی كه وصول شده اعم از اینكه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیكه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملك دریافت شده باشد قبوضی كه وصول نشده مسترد می شود.

ماده 4- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشكیل می شود این هیأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین به طرز كدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر می نماید و یا به تقاضای مالكین رأی به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رأی هیأت قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و درصورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی درصورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یك ماه با نشر آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رأی هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك ثبت می شود و اگر ملك در جریان ثبت اعتراض به اصل یا حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حكم هیئت تا تعیین تكلیف قطعی به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رأی هیئت به محكوم له ابلاغ می شود محكوم له می تواند از تاریخ صدور و حكم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذكور اعتراض می نماید و رأی هیئت قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی به مالكیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد كه وجه حكم كلاً پرداخت شده باشد.

تبصره 3- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.

5- مهلت مندرج در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 در مورد كرمان تا آخر سال 1354 تمدید می شود.

سعیدی محرم